بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب المضاربة
وأين معامله را قراض نيز گويند وان عبارت است از آنكه كسى سرمايه بديگرى دهد كه بان تجارت
نمايند وقرار دهند كه ربح آن مشترك باشد ما بين مالك وعامل بخلاف آنكه قرار دهند كه تمام ربح
براي مالك باشد يا آنكه شرط ربح را نكرده باشند كه اين دو را بضاعت گويند ودر اين دو صورت
تمام ربح از مالك است وعامل مستحق أجرة المثل عمل است مگر آنكه قرار داده باشند كه اجرت
نداشته باشد يا آنكه قصد تبرع بعمل خود كرده باشد يا آنكه ظاهر آنها در مثل انعمل مجاني باشد
والا ميتواند مطالبه اجرت خود را بكند زيرا كه عمل مسلم محترم است وبخلاف آنكه قرار دهند
كه تمام ربح براي عامل باشد كه داخل عنوان قرض است اگر بقصد قرض باو داده باشد ودر آن
چند باب است .
( باب أول )
بدان كه مضاربه عقد جايز است ومعتبر است در آن ايجاب وقبول وكفايت مىكند در آن هر قولي
يا فعلى كه دلالت كند بر آن وايجاب قولي مثل آنكه مالك بعامل بگويد ضاربتك على المال الفلاني على
آن يكون الربح بيني وبينك بالنصف مثلا يا هر لفظيكه دلالت كند بر اين معنى وعامل بگويد
قبلت ومعتبر است در مالك وعامل بلوغ وعقل واختيار ومعتبر است در مالك آنكه بسبب فلس
يا جنون محجور نباشد
ومعتبر است در صحت مضاربه چند امر " أول " آن سرمايه عين باشد
وكفايت نمىكند كه سرمايه منفعت باشد مثل سكناى خانه ونحو آن يا دين باشد مثل آنكه از ديگرى
طلبي داشته باشد وپيش از گرفتن آن طلب خود را سرمايه قرار دهد هر چند عامل را اذن دهد كه