وإنما يبقى الكلام هنا في إمامة المرأة ، وقد عرفت اشتراط الذكورة في الإمام
إذا أم ذكرانا أو ذكرانا وإناثا ، وهو مما لا خلاف فيه وإنما الخلاف في إمامة
المرأة بمثلها في الفريضة ، أما النافلة التي تجوز الجماعة فيها فالظاهر منهم الاتفاق على
جواز امامتها وإنما محل الخلاف الفرائض ، فالمشهور هو الجواز بل قال في التذكرة
إنه قول علمائنا أجمع ، وذهب السيد المرتضى إلى المنع وهو المنقول عن الجعفي وابن
الجنيد ، ونفى عنه البأس في المختلف وإليه مال في المدارك .
ومنشأ الخلاف المذكور اختلاف الأخبار في المقام ، فالواجب أولا نقل
الأخبار المشار إليها ثم الكلام في المسألة بما وفق الله سبحانه لفهمه منها :
فمنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ( 1 ) قال :
" سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ قال قدر ما تسمع "
وعن سماعة بن مهران في الموثق ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المرأة تؤم النساء ؟ فقال لا بأس به " .
وعن عبد الله بن بكير في الموثق - وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح
ما يصح عنه - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) " أنه سئل عن المرأة تؤم
النساء ؟ قال نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن " .
وعن علي بن يقطين باسناد فيه محمد بن عيسى اليقطيني - وفيه كلام - عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ( 4 ) قال : " سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها
بالقراءة والتكبير ؟ فقال بقدر ما تسمع " .
وروى في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى عليه السلام ( 5 ) قال : " سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها
بالقراءة ؟ قال قدر ما تسمع . قال : وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من صلاة الجماعة
( 2 ) الوسائل الباب 20 من صلاة الجماعة
( 3 ) الوسائل الباب 20 من صلاة الجماعة
( 4 ) الوسائل الباب 31 من القراءة في الصلاة
( 5 ) الوسائل الباب 31 من القراءة في الصلاة