الباب من أخذ آي القرآن على عمومها ، ونوعب الرد على كل من خالف الحق
في ذلك إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق .
قال علي : ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة
والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الاخذ بما في القرآن ، وأنه
هو المتلو عندنا نفسه ، وإنما خالف في ذلك قوم من غلاة الروافض هم كفار
بذلك مشركون عند جميع أهل الاسلام ، وليس كلامنا مع هؤلاء ، وإنما كلامنا في هذا
الكتاب مع أهل ملتنا ، إذا قد أحكمنا بطلان سائر الملل في كتاب الفصل وبالله
تعالى التوفيق . ونذكر إن شاء الله تعالى في باب الاجماع من هذا الكتاب
الاحكام — صفحة 86
مساهمون: ابن حزم
ص٨٦