وقال شيوخنا : ليس لقائل أن يقول ما يروى من أخبار الآحاد بتوبتهم لا يعارض
ما علم قطعا من معصيتهم . قالوا لان التوبة إنما يحكم بها للمكلف على غالب الظن في جميع
المواضع ، لا على القطع ، ألا ترى إنا نجوز أن يكون من أظهر التوبة منافقا وكاذبا ، فبان
أن المرجع في قبولها في كل موضع إنما هو إلى الظن ، فجاز أن يعارض ما علم من
معصيتهم بما يظن من توبتهم .
شرح نهج البلاغة — صفحة 25
مساهمون: ابن أبي الحديد
ص٢٥