هل تتحقق القسمة بالصلح ؟
وهل تتحقق القسمة بالمصالحة ؟ توقف فيه بعضهم ، لكن الظاهر أن المصالحة
تبديل ومعاوضة بين السهمين ، ونتيجتها كون كل واحد من الشريكين مالكا للعين
التي بيده مثلا ، كما يتحقق ذلك بالبيع والشراء بينهما .
نعم قد يستشكل في هذا البيع أو الصلح بناءا على لزوم كون العوضين معينين
في الخارج في البيع والصلح ، فلا يصح بيع أحد العبدين أو ايقاع الصلح عليه
لفقدان الشرط المذكور في المعاملة . . وحينئذ لا يمكن التوصل إلى نتيجة
القسمة وهو افراز السهمين وتعيين الحق لكل من الشريكين عن طريق البيع
والصلح بينهما .
وهل يؤثر رضا المالك لو قسم ماله فضول واقترع عليه ؟ فيه اشكال ، وحينئذ
تستصحب الشركة .
وبناءا على لزوم الرضا بعد القرعة يشترط رضاهما حتى لو كان القاسم
الإمام أو المنصوب من قبله ، وحيث يكون التقسيم عن اجبار يلزم رضا الحاكم
لأنه ولي الممتنع .
عدم الفرق بين قسمة الرد وغيره :
ثم إن القسمة تارة تشتمل على رد وذلك عندما يخرج لأحد الشريكين
النصيب الأوفر من الآخر ، فيؤخذ شئ من صاحب الزيادة في مقابلها ويدفع
إلى الآخر لعدم امكان تقسيم المال المشترك إلى سهمين متساويين ، فيحصل التعديل