في أقسامه
* ( قال رحمه اللَّه : والثاني لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان فيجب الثالث ، وقيل : لا يجب ، والأول أظهر . ) *
* أقول : قد سبق « 6 » البحث في هذه .
[ لو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أيّ وقت شاء ولا قضاء ]
* ( قال رحمه اللَّه : ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أيّ وقت شاء ولا قضاء ، ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه . ) *
* أقول : هذه المسألة لم يتردد فيها المصنف ولا ذكر فيها خلافا ، ولكنها من المسائل المهمة من علم الفقه ، وهي ذات شعب وفروع ، فأحببت أن أكشف رموزها ونكاتها وأبين فروعها وتحقيقاتها وباللَّه المستعان ، فنقول :
يجوز اشتراط الرجوع عند العارض قطعا ، لقول الصادق عليه السّلام :
« واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك بأن لك في اعتكافك ان تخرج عند العارض ، إن عرض لك من علة تنزل بك من اللَّه » « 7 »
هامش
« 6 » - ص 363 .
« 7 » - الوسائل ، كتاب الاعتكاف ، باب 9 ، حديث 2 .