هذا كله إذا كان البنك أهليا ، وأما إذا كان حكوميا أو مشتركا فحيث إن
البنك يسدد دين فاتح الاعتماد من المال المجهول مالكه ، فلا يصير مدينا
شرعا للبنك بشئ ، فلا يكون التعهد بأداء الزيادة إليه من قبيل التعهد
بدفع الربا المحرم .
فقه الحضارة — صفحه 67
پدیدآورندگان: السيد علي الحسيني السيستاني
ص۶۷