هريرة رضي الله عنهم ( 1 ) . ثم ساقها وتكلم على رجالها ثم قال : قد علمت مما
أسلفناه من كلام الحفاظ في حكم هذا الحديث وتبين حال رجاله أنه ليس فيه
متهم ولا من أجمع على تركه ، ولاح لك ثبوت الحديث وعدم بطلانه ، ولم يبق إلا
الجواب عما أعل به ، وقد أعل بأمور ، فساقها وأجاب عن الأمور التي أعل بها
بأجوبة شافية .
37 - أبو عبد الله الزرقاني المالكي المتوفى 1122 ه والمترجم 1
ص 142 ( 2 ) ، صححه في شرح المواهب 5 ص 113 - 118 وقال : أخطأ ابن
الجوزي في عده من الموضوعات . وبالغ في الرد على ابن تيمية وقال : العجب
العجاب إنما هو من كلام ابن تيمية . وقال بعد نقل نفي صحته عن أحمد وابن
الجوزي قال الشامي : والظاهر أنه وقع لهم من طريق بعض الكذابين ولم يقع لهم
من الطرق السابقة وإلا فهي يتعذر معها الحكم عليه بالضعف فضلا عن الوضع ،
ولو عرضت عليه أسانيدها لاعترفوا بأن للحديث أصلا وليس بموضوع . قال : وما
مهدوه من القواعد وذكر جماعة من الحفاظ له في كتبهم المعتمدة وتقوية من قواه
يرد على من حكم
هامش
( 1 ) فالحديث متواتر أخذا بما ذهب إليه جمع من أعلام القوم في التواتر
المؤلف .
( 2 ) سلك الدرر 4 : 32 .