الجزاء والشرط علقة ثبوتية وكانا متقارنين من باب الاتفاق ، لم يكن انتفاء الشرط
مستتبعا لانتفاء الجزاء ، إذ لا مدخلية للشرط حينئذ في وجود الجزاء .
وكذا لو فرض ان بينهما علاقة ثبوتية ولكن لم تكن تلك العلاقة علاقة
العلية والمعلولية بل كانت علاقة التلازم ، فإنه أيضا لا يقتضى انتفاء الشرط انتفاء
الجزاء ، لان انتفاء أحد المتلازمين لا يستلزم انتفاء اللازم الآخر . الا إذا كان التلازم
دائميا ، بحيث كانا معلولين لعلة ثالثة منحصرة ، فان انتفاء أحد المتلازمين في مثل
هذا يقتضى انتفاء الآخر ، الا ان القضية الشرطية حينئذ لا تدل على هذا الوجه من
التلازم ، فان العلة لم تكن مذكورة في القضية حتى يستفاد منها الانحصار أو عدم
الانحصار ، وأقصى ما تقتضيه القضية الشرطية - بناء على عدم استفادة علية الشرط
للجزاء - هو مجرد التلازم بين الشرط والجزاء ، واما كونه على هذا الوجه أو على ذلك
الوجه فليس للقضية الشرطية دلالة عليه ، ولا بد في اثبات ذلك من الخارج ، فيخرج
عما نحن فيه : من دلالة نفس القضية الشرطية على المفهوم . وكذا لو فرض عدم دلالة
القضية الشرطية على كون الشرط علة منحصرة ، فان انتفاء الشرط في مثل ذلك أيضا
لا يقتضى انتفاء الجزاء ، لامكان ان يخلفه شرط آخر . فالمهم هو اثبات ظهور القضية
الشرطية في كون الشرط علة منحصرة ، اما وضعا واما اطلاقا .
فنقول : اما دلالة القضية الشرطية على ثبوت العلقة بين الشرط والجزاء
وانه ليس ذلك محض الاتفاق ، فمما لا ينبغي الاشكال فيها ، بل لا يبعد كون دلالتها
على ذلك بالوضع ، لعدم صحة مثل - إذا كان الانسان ناطقا كان الحمار ناهقا - بلا
عناية ، بل يتوقف على لحاظ عناية وعلاقة جعلية لحاظية . والا فان نفس القضية
الشرطية تقتضي ان يكون بين الشرط والجزاء علاقة لزومية ، فإن لم يكن ذلك
بالوضع - كما هو ليس ببعيد - فلا أقل من ظهورها العرفي في ذلك .
واما دلالة القضية الشرطية على كون العلقة بين الجزاء والشرط علقة
الترتب وعلية الشرط للجزاء ، فهي وان لم تكن بالوضع وليس لنفس القضية
الشرطية ظهور عرفي في ذلك ، الا انه لا يبعد دعوى الظهور السياقي في ذلك ، حيث إن
سوق الكلام من جعل الشرط مقدما والجزاء تاليا ، هو ان يكون الكلام على وفق
فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 480
مساهمون: الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني
ص٤٨٠