شك في أنه هل كان غرضه من الامر تعبد المكلف به أو لم يكن غرضه ذلك كان
الشك راجعا إلى الزام شرعي فينفي بالأصل .
والحاصل : ان الامر يدور بين الأقل والأكثر ، لاشتراك التعبدي والتوصلي
في تعلق الامر بالفعل ، فيكون في التعبدي امر زائد اراده المولى من المكلف . وليس
المقام من دوران الامر بين المتباينين ، بدعوى انا نعلم أن للمولى غرضا ولكن نشك
في أن غرضه من الامر نفس المتعلق أو ان غرضه تعبد المكلف بأمره ، ودلك :
لاشتراك التعبدي والتوصلي في تعلق الغرض بالفعل ، وفى التعبدي يكون غرض زائد
على ذلك ، وهو تعبد المكلف بأمره ، فيكون الامر من الدوران بين الأقل والأكثر .
نعم يمكن ان يقال : انه بالنسبة إلى فروع التعبد : من قصد الوجه والتميز
وغير ذلك ، يكون الأصل هو الاشتغال ، للشك في حصول المسقط المفروض انه غرض
المولى بدون ذلك .
وبالجملة : فرق بين الشك في أصل التعبد ، وبين الشك فيما يحصل به
التعبد ، فان الأول مجرى البراءة والثاني مجرى الاشتغال ، فتأمل .
هذا بناء على أن يكون التعبد جائيا من ناحية الغرض . وأما إذا كان لمتمم
الجعل ، فعند الشك يكون المرجع هو البراءة مط ، سواء كان الشك في أصل التعبد أو
فروع التعبد ، لرجوع الشك إلى الشك في قيد زائد على كل حال كما لا يخفى . وليكن
هذا آخر ما أردنا بيانه في مسألة التعبدية والتوصلية .
ثم إنه كان المناسب ان يستوفى اقسام الواجب : من كونه تعبديا أو توصليا ،
وكونه مط أو مشروطا ، وكونه عينيا أو كفائيا ، وكونه تعيينيا أو تخييريا ، إلى غير ذلك
من الأقسام المتصورة فيه ، ثم بعد ذلك يذكر مسألة الاجزاء ، والمرة والتكرار ، لأن هذه
تقع في مرحلة سقوط التكليف ، وذلك يقع في مرحلة ثبوت التكليف ، وتفرع
الأول على الثاني واضح ، ولكن الاعلام لم يسلكوا هذا المسلك وقدموا ما حقه
التأخير وأخروا ما حقه التقديم . كما أنهم ذكروا تقسيم الواجب إلى المط والمشروط في
بحث مقدمة الواجب ، مع أن ذلك المبحث متكفل لحال المقدمة وأقسامها ، لا لاقسام
الواجب ، وتقسيم المقدمة إلى الوجوبية والوجودية وان كان باعتبار اطلاق وجوب
فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 169
مساهمون: الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني
ص١٦٩