حُفْرَتِهِ } وَمِثْلُ هَذَا لَا يُجْزَمُ بِهِ ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ .
بَلْ أَجْوَدُ مِنْهُ حَدِيثٌ آخَرُ فِيهِ : { إنَّهُ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ إلَّا قِيسَ لَهُ مِنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ إلَى مُنْقَطِعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ } .
وَالْإِنْسَانُ يُبْعَثُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ ، وَبَدَنُهُ فِي قَبْرِهِ مُشَاهَدٌ ، فَلَا تُدْفَعُ الْمُشَاهَدَةُ ، بِظُنُونٍ لَا حَقِيقَةَ لَهَا ، بَلْ هِيَ مُخَالِفَةٌ فِي الْعَقْلِ ، وَالنَّقْلِ .
فَصْلٌ وَأَمَّا قَوْلُ السَّائِلِ : هَلْ يُؤْذِيهِ الْبُكَاءُ عَلَيْهِ ؟ فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ فِيهَا نِزَاعٌ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَالْعُلَمَاءِ .
وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يَتَأَذَّى بِالْبُكَاءِ عَلَيْهِ ، كَمَا نَطَقَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { إنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ } - وَفِي لَفْظٍ - { مَنْ يُنَحْ عَلَيْهِ يُعَذَّبْ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ } وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ لَمَّا أُغْمِيَ عَلَيْهِ جَعَلَتْ أُخْتُهُ تَنْدُبُ ، وَتَقُولُ : وَاعَضُدَاهُ ، وَانَاصِرَاهُ ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : مَا قُلْت لِي شَيْئاً إلَّا قِيلَ لِي : أَكَذَلِكَ أَنْتَ ؟ وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ طَوَائِفُ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، وَاعْتَقَدُوا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ تَعْذِيبِ الْإِنْسَانِ بِذَنْبِ غَيْرِهِ ، فَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } ثُمَّ تَنَوَّعَتْ طُرُقُهُمْ فِي تِلْكَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ .
فَمِنْهُمْ مَنْ غَلَّطِ الرُّوَاةَ لَهَا ، كَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ .
وَهَذِهِ طَرِيقَةُ عَائِشَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا .
وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا أَوْصَى بِهِ فَيُعَذَّبُ عَلَى إيصَائِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ : كَالْمُزَنِيِّ ، وَغَيْرِهِ .
وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ عَادَتُهُمْ ، فَيُعَذَّبُ عَلَى تَرْكِ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ طَائِفَةٍ : مِنْهُمْ جَدِّي أَبُو الْبَرَكَاتِ وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ ضَعِيفَةٌ جِدّاً .
وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ الَّتِي يَرْوِيهَا مِثْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَابْنِهِ
الفتاوى الكبرى — صفحة 65
مساهمون: ابن تيمية
ص٦٥