فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 8

الفتوى رقم ( 7488 ) س : أريد أن أعرف ما هو حكم الإسلام في حالة ما إذا ارتكب شخص جريمة يقام لها حد في الإسلام ، مثل ( الزنا ) لكن قانون الدولة لم يعامل من يرتكب هذه الجريمة بما جاء في كتاب الله ، هل نستطيع أن نقيم عليه الحد - نحن أهله وعشيرته مع العلم أن السلطات الحاكمة ستعاقبنا على ذلك ، وماذا يحدث لو لم يقم الحد ، هل له من توبة عند الله ، وما مدى قبول توبته ؟ ج : ليس لكم أن تقيموا عليه الحد ؛ لأن إقامة الحدود من اختصاص ولي الأمر ، أو نائبه على الزاني ونحوه ممن يستحق الحد فيها ، وإلا فعلى الزاني ونحوه الاستغفار والتوبة إلى الله ، والإكثار من العمل الصالح ، ورد الحقوق إلى أهلها إن كانت مالية ، واستسماحهم والدعاء لهم والإحسان إليهم . وإذا أخلص لله في التوبة ورد الحقوق المالية إلى أهلها تاب الله عليه ، وغفر له بفضله وإحسانه ، قال الله تعالى : { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا } ( 1 ) { يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا } ( 2 ) { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } ( 3 )