المال ، ولكن من الخصم الخاص للشركة التي هو موظف لديها ، أي : أعطيه مما كنت أعطيه للشركة التي هو موظف لديها ، ولكي أكون صريحا مع الله فقد كنت أفعل ما هو أدهى من ذلك : كنت أعرض هذا لإغراء الآخرين من شاكلته لكي أكسب ولاءهم بأن يشتروا من عندي فقط ، وأورد مثالا على ذلك : البضاعة التي تريد أن تشتريها الشركة بمائة ريال ( 100 ) كنت سأعطي الشركة خصما قدره عشرة ريالات ، ولكن عندما سألني هذا المأمور البخشيش عدلت عن إعطاء الشركة عشرة ريالات ، واكتفيت بإعطائها خمسة ريالات ، والخمسة ريالات الباقية قمت بإعطائها للمأمور ، وبما أن الشركات تطلب فاتورة على مشترياتها فإنني أكتب الفاتورة كالآتي :
النسخة الخاصة بالشركة المشترية
الصورة الخاصة بي التي أستبقيها عندي
المبلغ 100 ريال والخصم 5 ريالات المبلغ المستحق دفعه 95 ريالا فقط . 95 ريالا هي ما دفعته الشركة المشترية .
المبلغ 100 ريال ، والخصم 10 ريالات . المبلغ المستحق دفعه 90 ريالا . 90 ريالا ما قبضته أنا . فقط .
أي : أن الفرق بين الفاتورتين وهو خمسة ريالات دفعتها الشركة المشترية لموظفها ، وهي تظن أنها دفعتها لي ، ولم يكن ليحدث هذا لولا تزويري للفاتورة . ولقد من الله علينا وتبنا إليه له الحمد والمنة ، وأوقفنا كل ما
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 345
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٤٥