يصدرون قراراتهم منذ المؤتمر التاسع بداكار عام 1979 م وحتى المؤتمر الرابع عشر بدكا بالتأكيد وتكرار دعوة الدول الإسلامية لإنشاء بنوك إسلامية محلية ) ا . ه - . وهكذا تجد سماحتكم أنه كلام لا يحمل أي مدلول ، وبعيد جدا عن موضوعنا ، فمنذ متى كان وزراء مالية أو وزراء خارجية الدول الإسلامية هم حاملو لواء الدفاع والغيورون على الإسلام ، ومع التسليم بأنهم علماء في مادتهم ، فهل هذا سبب يحتم غيرتهم على الإسلام ، وإلا فإن هذه الغيرة والواقع يثبت أن هؤلاء الوزراء وهم الذين من المفروض أنهم يملكون سلطة اتخاذ القرار ، أو على الأقل إقناع أولي الأمر باتخاذ القرار لتغير اقتصاد بلده الإسلامي اسما ، من اقتصاد ربوي إلى اقتصاد إسلامي . ولكن هل تم ذلك ؟ ويعلم الله - عز وجل - إنني لم أرد تشهيرا بأحد أو الإساءة إلى أحد ، ولكني فقط أردت أن أعرف الحقيقة وأتحرى الحلال ، وأبتعد عن الحرام . والسؤال الآن لسماحتكم هو : 1 - هل دار المال الإسلامي - رغم كل هذه السلبيات التي ذكرتها ، والتي يمكن أن يكون هناك أكثر منها - التعامل معها حلال أم حرام ؟ 2 - إذا كانت حراما فما هو موقف أموالنا ؟ هل لنا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 345
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٤٥