يحسب البنك لنا ربحه بنسبة عدد الأشهر منذ تاريخ التوقيع وحتى تاريخ السداد ، مضروبا في النسبة المئوية للربح ، المجددة سابقا عند التوقيع على عقد الشركة . 6 - في حالة لا سمح الله أن عجزنا عن الوفاء بقيمة الكمبيالة في أجلها ، يمهلنا البنك فترة ، ويقوم بعدها باستيفاء قيمتها فقط من ضمانات ، ولا تزيد القيمة نتيجة للأجل الزائد في حالة التأخير ، بل يستوفي فقط مبلغ الكمبيالة من الضمانات - صكوك عقارات - التي قدمناها له نحن عند التوقيع على عقد المشاركة .
ج : هذه المرابحة على الوصف المذكور لا تجوز ؛ لأنها في معنى الإقراض بربا ، فإن نسبة البنك الثابتة من الربح هي الفائدة الربوية لقاء هذا القرض في صورة فتح الاعتماد . ولا يسوغ القول : بأن اتفاقكم مع البنك . بمثابة عقد شركة ، لانتفاء صورة الشركة الشرعية . ومن ذلك : أ - تحمل البنك صاحب فتح الاعتماد خطر تلف البضاعة قبل وصولها أو عدم مطابقتها للمواصفات . ب - تحملكم خسارة البيع واحتفاظ البنك برأس ماله مع نسبة الربح المتفق عليها ، في حالة بيع البضاعة بأقل من التكلفة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 339
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٩