الفتوى رقم ( 1249 ) : س : إنه متسبب في البيع والشراء ، وإنه يبيع السلعة مؤجلا بربح قد يصل إلى الثلث أو الربع ، وقد يبيع السلعة على شخص بثمن أقل أو أكثر من بيعها على الآخر . ويسأل هل يجوز ذلك ؟ ج : قال الله تعالى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } ( 1 ) وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } ( 2 ) الآية ، وعليه : فإذا كان السائل يبيع ما يبيعه بعد تملكه إياه تملكا تاما وحيازته ، فلا حرج عليه في بيعه