فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 204

بذلك ، ويعطونهم الدرجات على ذلك ، وكذلك إن هذه البحوث لا تتضمن أمورا تخالف العقيدة الصحيحة ، وإنها في مواد ليست شرعية ، كالاقتصاد والإدارة وغيرها ، ولما رأيت أن في الأمر اختلاف بين رافض ومحرم لذلك الأمر وبين مؤيد له ؛ قلت : يجب أن أرسل لسماحتكم أستفتيكم في هذه المسألة ، ورغبة منا أن يكون كسبنا حلالا . ج : عمل البحث المطلوب من الدارس في المدارس الحكومية أو غيرها واجب دراسي ، له أهداف : من تمرين الطالب على البحث ، والتعرف على المصادر ، ومعرفة مدى قدرته على استخراج المعلومات ، وترتيبها . . إلى آخر ما يهدف إليه طلب إعداد البحث ؛ لهذا فإن قيام بعض المدرسين أو غيرهم بذلك نيابة عن الطالب ، مقابل أجرة أو بدون أجرة ، هو عمل محرم ، والأجرة عليه كسب حرام ؛ لما فيه من الغش والكذب والتزوير ، وهذا تعاون على الإثم ، والله سبحانه يقول : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) وقال صلى الله عليه وسلم : « من غشنا فليس منا » ( 2 ) ، والخلاصة : إنه لا يجوز للطالب الاستنابة في عمل البحث عنه ، ولا يجوز لأحد عمله نيابة عنه في السر ، ولا أخذ الأجرة عليه .