أما [ المقام ] ( 1 ) الأول
[ في الشبهة المحصورة ] ( 2 )
فالكلام فيه يقع في مقامين :
أحدهما : جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الأمور وطرح العلم
الإجمالي وعدمه ، وبعبارة أخرى : حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم
وعدمها .
الثاني : وجوب اجتناب الكل وعدمه ، وبعبارة أخرى : وجوب
الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه .
Footnote
( 1 ) و ( 2 ) الزيادة والعنوان منا .