باب 23 - عدم جواز الاختلاف في الأحكام لغير تقية وإن الحق من
الأقوال المختلفة لا يكون أكثر من واحد في نفس الأمر .
يمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعالى : ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) وقوله
تعالى : ( ولا تفرقوا ) ، وقوله تعالى : ( ولا تنازعوا فتفشلوا ) ، وقوله تعالى : ( ولا تكونوا
كالذين تفرقوا واختلفوا ) ، وقوله تعالى : ( ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله )
وغير ذلك من الآيات .
[ 803 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ع قال : الحكم
حكمان ، حكم الله وحكم أهل الجاهلية ، الحديث .
[ 804 ] 2 - وعن محمد بن أبي عبد الله ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ،
و
هامش
الباب 23
فيه 10 أحاديث
والآيات في يونس : 32 وآل عمران : 103 - 105 والأنفال : 46 والأنعام : 153 .
1 - الكافي ، 7 / 407 ، كتاب القضاء والأحكام ، باب أصناف القضاة ، الحديث 2 .
التهذيب ، 6 / 217 ، الباب 87 ، باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين ، الحديث 4
[ 512 ] .
الوسائل عنهما ، 27 / 23 ، كتاب القضاء ، الباب 4 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث 8 .
ذيله في الكافي : وقد قال الله عز وجل : ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) واشهدوا
على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية .
2 - الكافي ، 1 / 242 ، كتاب الحجة ، باب في شأن إنا أنزلناه . . . ، الحديث 1 ، في ضمن حديث
طويل .
الوسائل عن الكافي ، 27 / 177 ، كتاب القضاء ، الباب 13 ، من أبواب صفات القاضي ،
الحديث 3 .
في هامش الكافي : " الحريش " بالحاء المهملة المفتوحة ، وقيل هو مصغر على وزن زبير . وفي
الحجرية ( الجريش ) بالجيم .
ولم أجد فيه قوله في آخر الحديث : ومن حكم بحكم . . . ، وإن ذكره في الوسائل أيضا .