اشتراطه وجهان ( أصحهما ) ولم يورد المعظم سواه أنه يشترط كما في البيع وسائر التمليكات ( والثاني )
لا يشترط لان القرض إباحة اتلاف على شرط الضمان فلا يستدعى القبول وادعي الامام أن هذا
فتح العزيز — Page 354
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.354
Contributors: عبد الكريم الرافعي