الاقراض مندوب إليه لما فيه من الإعانة على البر وكشف كربة المسلم وفى الفصل مسائل
( إحداها ) أداء القرض في الصفة والزمان والمكان كما ذكرنا في المسلم فيه نعم لو ظفر بالمستقرض
في غير مكان الاقراض وكان المال مما لنقله مؤنة فلا خلاف في جواز مطالبته بالقيمة ثم إذا أخذها
في مكان الاقراض فهل له رد القيمة والمطالبة بالمثل وهل للمستقرض مطالبته برد القيمة فيه وجهان
فتح العزيز — صفحه 343
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۴۳