أو الأرش فالقول قول المشترى لأنه الغارم ولو كان العبد المبيع قد أبق من يد المشترى حين تحالفا لم
يمتنع الفسخ فان الإباق لا يزيد على التلف ويغرم المشترى قيمته لتعذر الوصول إليه وكذا لو كاتبه
كتابة صحيحة ولو رهنه فالبائع بالخيار بين أخذ القيمة وبين الصبر إلى انفكاك الرهن ولو أجره فيبنى على
إن بيع المستأجر هل يجوز ( ان قلنا ) لا فهو كما لو رهنه ( وان قلنا ) نعم فللبائع أخذه لكنه يترك
عند المستأجر إلى انقضاء المدة والأجرة المسماة للمشترى وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية * وإن كان
فتح العزيز — Page 197
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.197