بترك القطع وأيضا فلانه لا علقة بينهما إذ لا يجب السقي على البائع والحالة هذه ويحكى هذا عن القفال
( والثالث ) انها من ضمان البائع قولا واحدا لأنه إذا شرط القطع كان القبض فيه بالقطع والنقل ويتفرع
على كونها من ضمان البائع أمور ( الأول ) أن المحكوم بكونه من ضمان البائع ما تلف قبل أوان الجذاذ
أما ما تلف بعد أوان الجذاذ وامكان النقل ففيه قولان ويقال وجهان ( أحدهما ) انها من ضمان المشترى لتقصيره
بالترك ( والثاني ) من ضمان البائع أيضا لان التسليم لا يتم ما دامت الثمار متصلة بملك البائع ويشبه
فتح العزيز — صفحة 104
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٠٤