وذكروا في الفرق معنيين أحدهما ان قضاء الصوم لا يشق مشقة قضاء الصلاة لان غاية ما يفوتها
بعض شهر رمضان ويهون قضاؤه في السنة بخلاف الصلاة فإنها تكثر وتتكرر والثاني ان امر الصلاة
لم يبن على أن تؤخر ثم تقضى بل اما الا تجب أصلا أو تجب بحيث لا تؤخر بالاعذار والصوم
قد يترك بعذر السفر والمرض ثم يقضي فكذلك يترك بالحيض ويقضي وهل يقال بوجوب
الصوم على الحائض في حال الحيض فيه وجهان فمن قائل نعم ولولاه لما وجب القضاء كالصلاة
ومن قائل لا فإنها ممنوعة منه والمنع والوجوب لا يجتمعان
قال [ الرابع الجماع ولا يحرم الاستمتاع بما فوق السرة وما تحت الركبة وبما تحت الإزار ( م )
وجهان ثم إن جامعها والدم عبيط تصدق بدينار وفى أواخر الدم بنصف دينار استحبابا اما الاستحاضة
فكسلس البول لا تمنع الصلاة ولكن تتوضأ لكل صلاة في وقتها وتتلجم وتستثفر وتبادر إلى الصلاة
فان أخرت فوجهان ووجه المنع تكرر الحدث عليها مع الاستغناء وفى وجوب تجديد العصابة لكل
فتح العزيز — Page 420
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.420