الثاني وهو الاتصال بالأول ولمن نص الوجه الثاني أن يقول رعاية الاتصال ظاهرا وذلك لا يقدح
فيه الانفساخ العارض ولو أجرها من زيد لسنة وأجرها زيد من عمرو ثم أجرها المالك من عمرو
السنة الثانية قبل انقضاء المدة الأولى ففيه الخلاف ولا يجوز أن يؤجرها من زيد ولا يؤجرها من
عمرو لان زيدا هو الذي عاقده فيضم إلى ما استحق بالعقد الأول السنة الثانية *
قال ( ولو أجر سنة ثم أجر من نفس المستأجر السنة الثانية فوجهان * ولو قال استأجرت
هذه الدابة لأركبها نصف الطريق وأترك النصف إليك * قال المزني هو إجارة للزمان القابل إذ
لا يتعين له النصف الأول * وقال غيره يصح * وإنما التقطع بحكم المهايأة فهو كاستئجار نصف
الدابة ونصف الدار وهو صحيح ( ح ) ) *
ولو أجر سنة وباعها في المدة وجوزناه لم يكن للمشترى أن يؤجر السنة الثانية من المكترى لأنه لم تكن
فتح العزيز — Page 259
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.259