المهر ويخالف ما إذا غر بحرية أمة وغرم المهر حيث يرجع على الغار على أحد القولين لان النكاح ثم
صحيح والبضع مملوك له فإذا فسخ اقتضى الفسخ استرداد ما بذل له وههنا النكاح باطل وإنما غرم لاتلافه
فتح العزيز — صفحة 349
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٤٩
مساهمون: عبد الكريم الرافعي