قال ( وللمرتهن استحقاق البيع تقدما به على الغرماء عند حلول الدين ولكن لا يستقل به
دون اذن الراهن * بل يرفع إلى القاضي حتى يطالب الراهن أو يكلفه البيع * ولو أذن للعدل
وقت الرهن في البيع لم يجب مراجعته ثانيا على الأصح * ولو ضاع الثمن في يد العدل فهو أمانة
فتح العزيز — صفحة 125
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٢٥