والا فكل ما يمكن أن يوجد وأن لا يوجد لم يصح وكذلك إذا كان لا يصح غالبا فإن كان يصح
غالبا كالثمرة في أول بدو صلاحها أو كان مستترا تبعا كالحمل مع الحامل جاز لقلة الغرر ولعل هذا
هو الذي أراده ابن سيرين لكن منع من ذلك ما رواه ابن المنذر عنه أنه قال لا باس ببيع العبد
الآبق إذا كان علمهما فيه واحدا فهذا يدل على أنه يرى بيع الغرر ان سلم في المآل والله أعلم
( قوله وكان ) أي بيع حبل الحبلة ( بيعا يتبايعه أهل الجاهلية الخ ) كذا وقع هذا التفسير
في الموطأ متصلا بالحديث قال الإسماعيلي وهو مدرج يعنى ان التفسير من كلام نافع وكذا
ذكر الخطيب في المدرج وسيأتي في آخر السلم عن موسى بن إسماعيل التبوذكي عن جويرية
التصريح بأن نافعا هو الذي فسره لكن لا يلزم من كون نافع فسره لجويرية أن لا يكون ذلك
التفسير مما حمله عن مولاه ابن عمر فسيأتي في أيام الجاهلية من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة ان تنتج
الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فظاهر هذا
السياق ان هذا التفسير من كلام ابن عمر ولهذا جزم ابن عبد البر بأنه من تفسير ابن عمر وقد
أخرجه مسلم من رواية الليث والترمذي والنسائي من رواية أيوب كلاهما عن نافع بدون
التفسير وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر بدون التفسير
أيضا ( قوله الجزور ) بفتح الجيم وضم الزاي هو البعير ذكرا كان أو أنثى الا أن لفظه مؤنث تقول
هذه الجزور وان أرت ذكرا فيحتمل أن يكون ذكره في الحديث قيدا فيما كان أهل الجاهلية
يفعلونه فلا يتبايعون هذا البيع الا في الجزور أو لحم الجزور ويحتمل أن يكون ذكر على سبيل
المثال وأما في الحكم فلا فرق بين الجزور وغيرها في ذلك ( قوله إلى أن تنتج ) بضم أوله وفتح ثالثه
أي تلد ولدا والناقة فاعل وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول
وهو حرف نادر وقوله ثم تنتج التي في بطنها أي ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد وهذا القدر زائد
على رواية عبيد الله بن عمر فإنه اقتصر على قوله ثم تحمل التي في بطنها ورواية جويرية أخصر
منهما ولفظه ان تنتج الناقة ما في بطنها وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن المسيب فما رواه عنه
مالك وقال به مالك والشافعي وجماعة وهو أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد الناقة وقال بعضهم ان
يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة وتلد ويحمل ولدها وبه جزم أبو إسحاق في التنبيه فلم يشترط وضع
حمل الولد كرواية مالك ولم أر من صرح بما اقتضته رواية جويرية وهو الوضع فقط وهو في الحكم
مثل الذي قبله والمنع في الصور الثلاث للجهالة في الاجل ومن حقه على هذا التفسير أن يذكر
في السلم وقال أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد واسحق وابن حبيب المالكي وأكثر أهل اللغة وبه
جزم الترمذي هو بيع ولد نتاج الدابة والمنع في هذا من جهة انه بيع معدوم ومجهول وغير
مقدور على تسليمه فيدخل في بيوع الغرر ولذلك صدر البخاري بذكر الغرر في الترجمة لكنه أشار
إلى التفسير الأول بايراد الحديث في كتاب السلم أيضا ورجح الأول لكونه موافقا للحديث وإن كان
كلام أهل اللغة موافقا للثاني لكن قد روى الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق عن نافع عن
ابن عمر ما يوافق الثاني ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر قال إن أهل
الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة فنهوا عن ذلك وقال
فتح الباري — Page 299
Contributors: ابن حجر العسقلاني
P.299