الثالثة أنه يجوز أن يفرض بين الامتدادين هذه الأبعاد المتزايدة بقدر واحد إلى غير النهاية فيكون هناك إمكان زيادات على أول تفاوت يفرض بغير نهاية الرابعة أن كل زيادة توجد فإنها مع المزيد عليه قد توجد في بعد واحد فكل بعد أخذته وجدت جميع الزيادات التي دونه موجودة فيه ونرجع إلى المتن فنقول إنما قيد الخلاء في صدر الفصل بقوله إن جاز وجوده لأن الخلاء عنده ممتنع الوجود فلا يصح وصفه بكونه متناهيا بل يصح أن يقال لو ثبت وجوده لكان متناهيا قوله وإلا فمن الجائز أن يفرض امتدادان غير متناهيين من مبدأ واحد لا يزال البعد بينهما يتزايد هو بيان المقدمة الأولى قوله ومن الجائز أن يفرض بينهما أبعاد تتزايد بقدر واحد من الزيادات إشارة إلى المقدمة الثانية قوله ومن الجائز أن يفرض بينهما هذه الأبعاد إلى غير النهاية فيكون هناك إمكان زيادات على أول تفاوت يفرض بغير نهاية إشارة إلى المقدمة الثالثة قوله ولأن كل زيادة توجد فإنها مع المزيد عليه قد توجد في واحد إشارة إلى المقدمة الرابعة قال ثم شرع في تركيب الحجة عنها قوله وأية زيادات أمكنت فيمكن أن يكون هناك بعد ليشتمل على جميع ذلك الممكن شروع في الحجة ومعناه كل واحد من زيادات يمكن وجودها فإنما يمكن أن يشتمل عليها بعد ويبين هذه القضية بقوله وإلا فيكون إمكان وقوع الأبعاد
الإشارات والتنبيهات — صفحة 65
مساهمون: أبو علي سينا
ص٦٥