التي تحصل بالحركة في الجهة تكون موجودة ذات وضع وهو مطلوبنا فإنا ما سعينا إلا لأن نثبت كون الجهة موجودة ذات وضع وهذا الجواب جدلي غير برهاني ولذلك قال على أن الحق هو الفرق
النمط الثاني في الجهات وأجسامها الأولى والثانية
الأجسام تنقسم باعتبار الجهات إلى ما يتقدم عليها ويحددها وهو أجسامها الأولى وإلى ما لا يتقدم عليها بل يحصل فيها وهو أجسامها الثانية
( 1 ) إشارة
بل اعلم أن الناس يشيرون إلى جهات لا تتبدل مثل جهة الفوق والسفل ويشيرون إلى جهات تتبدل بالفرض مثل اليمين والشمال فيما يلينا ومثل ما يشبه ذلك فلنعد عما يكون بالفرض وأما الواقع بالطبع فلا يتبدل كيف كان ذلك
يريد إثبات جسم محدد للجهات محيط بالأجسام ذوات الجهة فنقول قبل الخوض في تقرير ذلك لما كانت الامتدادات التي تمر بنقطة ويقوم بعضها على بعض
الإشارات والتنبيهات — Page 170
Contributors: أبو علي سينا
P.170