الآخر أما إذا دل أحدهما على بعض ما يدل عليه الآخر باشتراك اللفظ فإنه لا يقال إنه أخص من الآخر إلا بالمجاز وذلك كما يسمى واحد من السودان مثلا بالأسود فلا يقال إن الأسود يقع عليه وعلى صنفه وعلى صفته خ ل بالخصوص والعموم والممكن هاهنا يقع على المعاني المذكورة بل على الأخير بجميع المعاني بالاشتراك .
فلذلك قال كأنه أخص .
قوله :
ويكون حينئذ الاعتبارات أربعة واجب وممتنع وموجود له ضرورة ما وشئ لا ضرورة له البتة
إنما ينبغي أن يقول الاعتبارات خمس لأن ما له ضرورة ما في جانب العدم أيضا قسم محتمل بإزاء ما له ضرورة ما في الوجود والقسمة لا تصير حاصرة بدونه فإن جاز طيهما تحت قسم واحد وهو الموجود له ضرورة ما فينبغي أن يطوى الواجب
الإشارات والتنبيهات — صفحة 155
مساهمون: أبو علي سينا
ص١٥٥