وثانياً : دعوى أنّ ( عليّ بن إبراهيم القمّي ) من أصحاب الإمام عليه السلام
لا دليل عليها في كتب أصحابنا الإماميّة أصلاً .
وثالثاً : دعوى أنّ جلّ روايات هذا التفسير عن أبي الجارود ، مخالفة للواقع ، إذْ أكثر رواياته هي عن غيره من الرواة ، كما لا يخفى على من لاحظه بالتفصيل .
ورابعاً : إنّه لا ملازمة بين فساد العقيدة والكذب في الحديث ، وكم من محدّث تكلّموا في عقيدته ثمّ نصّوا على كونه ثقةً في الرّواية . . .
وخامساً : انتساب كتاب ( تذكرة الأئمّة ) غير ثابت .
وسادساً : دعوى أنّ الشيخ المجلسي قد استدلّ أو استشهد بروايات تفسير أبي الجارود ، عهدتها على مدّعيها .
وبعد
كأنّ هذا الرجل الذي يحاول الطّعن في ( تفسير القمي ) وسنده في غفلة عن حال كتب أصحابه في التفسير ورواة أخبارها ، فإليكم بعض الكلام في ( التفسير والمفسّرون ) عند أهل السنّة :
استخراج المرام من استقصاء الإفحام — صفحة 17
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص١٧