باب 42 عدم جواز حكم بر پايهء نوشتهء قاضى ديگر
249 - 45495 - ( 1 ) پيوسته اميرالمؤمنين على عليه السلام نامهء قاضىاى براى قاضى ديگر را در مورد حدّ و غيرحدّ تنفيذ نمىكرد تا آن كه بنى اميّه به حكومت رسيدند . پس آنان با بيّنه تنفيذ كردند .
250 - 45496 - ( 2 ) اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود : « اگر شاهدان عليه مردى به اين كه در مالى حقّ دارد ولى قاضى عدالت آنان را نداند اما در شهر ديگرى قاضىاى است كه عدالت آنان را مىشناسد ، پس اگر شهادت در خصوص طلاق يا حدّ است ، در آن مورد نامهء قاضى به قاضى ديگر و شهادت بر شهادت پذيرفته نيست و نامهء قاضى به قاضى ديگر در حدّ پذيرفته نمىشود . »
251 - 45497 - ( 3 ) اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود : « نامهء قاضى ستمگران تنفيذ نمىگردد و نامه نگارى با او نمىشود . »
ارجاعات
مىآيد :
در روايت دهم از باب سى و چهارم از ابواب شهادت ، فرمودهء امام معصوم عليه السلام كه : « نامهء قاضى به قاضى دربارهء حدّ ، روا نيست . »
باب 43 جواز حكم بر مترافعين اهل كتاب
و در ميان آنها ( اهل كتاب ) ، طبق آنچه خداوند نازل كرده ، قضاوت كن ؛ و از هوسهاى آنان پيروى مكن ؛ و از آنها بر حذر باش ، مبادا تو را از بعض احكامى كه خدا بر تو نازل كرده ، منحرف سازند .
و اگر آنها ( از حكم و قضاوت تو ) ، روى گردانند ، بدان كه خداوند مىخواهد آنان را به خاطر پارهاى از گناهانشان مجازات كند ؛ و بسيارى از مردم فاسقند .
« 1 » 252 - 45498 - ( 1 ) امام باقر عليه السلام فرمود : « زمانى كه اهل تورات و اهل انجيل نزد حاكم آيند و نزاعشان را پيش او آورند ، اين در اختيار حاكم است . اگر خواست ، ميانشان حكم مىدهد و اگر خواست به آنان كارى نخواهد داشت . »
هامش
( 1 ) . مائده 5 / 49 .