246 - 45492 - ( 2 ) امام جعفر صادق عليه السلام نظرشان حكم بر غايب بود . ولى او اگر حجّت داشت به حجّت خود واگذار مىگرديد . پس اگر به طلبكارى كه به نفع او حكم شده اعتمادى نبود ، در برابر آنچه از مال غايب به او داده مىشد ، كفيلى [ ضامن ] مىگرفتند . پس اگر غايب دليلى داشت ، مال به او برگردانده مىشد .
247 - 45493 - ( 3 ) ابوخديجه گويد : « امام صادق عليه السلام مرا به سوى يارانمان فرستاد و فرمود : به آنان بگو :
مبادا كه وقتى نزاعى ميانتان مىافتد يا در مورد گرفتن يا دادن ، ترافعى ميانتان مىشود به نزد يكى از اين فاسقان نزاعتان را ببريد ! ميان خود فردى از كسانى كه حلال ما و حرام ما را مىشناسد ، قرار دهيد . من او را قاضى قرار دادهام و مبادا كه برخى از شما برخى را براى نزاع به نزد پادشاه ستمگر ببريد !
ابوخديجه گويد : اولين كسى كه اين حديث را آورد ، مردى است كه به امام عليه السلام دربارهء مردى كه دو نفر ، خريدى را كه از فردى كردند به او تحويل دادند . آن دو گفتند : اين مكتوب را به يكى از ما بدون اين كه ديگرى باشد ، مده .
پس از آن ، يكى از اين دو غايب شد يا در خانهاش پنهان گرديد و آن كس كه به اين دو فروخته بود ، آمد و خريد را منكر شد [ منظور قباله است ] و ديگرى نزد شاهد عادل آمد و به او گفت : برگهء خريد را بيرون بياور تا او را نشان بيّنه بدهيم ؛ چرا كه رفيق ما فروش به من و دوستم را انكار كرده و دوستم غايب است و شايد او در خانهاش نشسته و مىخواهد كار را بر من خراب سازد . آيا بر آن عادل لازم است كه برگهء خريد را به بيّنه نشان دهد تا آنان به نفع اين فرد شهادت دهند يا چنين كارى بر او روا نيست مگر اين كه هر دو با هم جمع شوند ؟
حضرت عليه السلام نوشتند كه : اگر در اين كار اصلاح گروه است ، باكى بدان نيست - انشاءاللّه . »
248 - 45494 - ( 4 ) اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود : « بر غايب حكم نمىشود . »
جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى) — صفحة 269
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٦٩