و در روايات باب سى و يكم از ابواب وصيّت و باب بيست و نهم از ابواب عتق ، روايتى است كه بر اين مفاد دلالت دارد .
و در روايات باب هفدهم از ابواب نذر ، روايتى است كه مناسب باب است .
و در روايت يكم از باب چهل و دوم از ابواب نكاح بردگان ، اين گفته كه : « اميرالمؤمنين على عليه السلام دربارهء سه نفر كه در يك طهر با زنى آميزش كردند و اين كار در جاهليت پيش از آنكه اسلام ظهور كند صورت گرفت ، حضرت ميانشان قرعه كشيد و فرزند را براى آنكس قرارداد كه قرعه به نام او درآمد و بر آن كس ، دو سوّم ديه را براى دو نفر ديگر قرار داد .
و در روايت دوّم ، فرمودهء امام معصوم عليه السلام كه : « اى رسول خدا ، گروهى نزدم آمدند كه يك كنيز را با هم خريدارى كرده بودند و در يك طهر با او آميزش كردند و كنيز پسرى آورد و همهء آنان در مورد فرزند ادّعا داشتند و دليل آوردند .
من ميانشان قرعه كشيدم و فرزند را براى كسى قرار دادم كه قرعه به نام او در آمد و نصيب آنان را به عهدهء او گذاشتم . رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود : هيچ گروهى نزاع نمىكنند و سپس كار خود به خدا واگذار كنند مگر اين كه برگه حقّ دار بيرون آيد . »
و در روايت سوّم ، فرمودهء امام معصوم عليه السلام كه : « اگر دو مرد يا سه مرد با كنيزى در يك طهر آميزش كنند و آن كنيز فرزند بياورد و هر كدام ادّعا كنند كه فرزند از آن اوست ، والى ميانشان قرعه مىكشد و هر كس كه قرعه به نام او در آمد ، فرزند از آنِ اوست و بهاى فرزند را به صاحب كنيز مىدهد . »
و در روايت چهارم ، اين گفته كه : « پس از آن امام عليه السلام به نام آن دو پسر قرعه زد و قرعه به نام يكى از اين دو در آمد و حضرت ، پسر را به او ملحق كرد و او را ملزم به نصف بهاى آن نمود ، در صورتى كه بردهء شريكش بود . »
و در روايت پنجم ، اين گفته كه : « هر كس قرعه به او بخورد ، فرزند به او ملحق مىگردد و نيمى از بهاى كنيز را براى رفيقش به عهده مىگيرد و بر هر كدام از اين دو ، نيمى از حدّ است . »
و در روايت ششم ، فرمودهء امام معصوم عليه السلام كه : « اگر آزاد و برده و مشركى در يك طهر با زنى آميزش كنند و همه ادّعاى فرزند را كنند ، ميانشان قرعه كشيده مىشود . . . »
و در روايت نهم از باب چهل و سوّم ، فرمودهء امام معصوم عليه السلام كه : « اگر مسلمان ، يهودى و مسيحى در يك طهر با زنى آميزش كنند ، ميانشان قرعه كشيده مىشود و فرزند براى آن كس است كه قرعه به نام او بخورد . »
و در باب هفتاد و هشت از ابواب ميراث ، روايتى است كه بر اين مفاد دلالت دارد .
و بنگر به باب پيشين ؛ چرا كه در آن مناسب اين باب است .
و روشن است كه موارد قرعه بيش از آنچه ذكر گرديد ، هست . ما تنها براى اختصار ، موارد ديگر را رها كرديم .
جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى) — صفحة 219
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢١٩