مسلمان باشد احترام مسلمان بيشتر از خصمش ، جايز است . و اما عدل در حكم على اىّ حال واجب است
( 1 )
دوم - براى قاضى جايز نيست كه به يكى از دو طرف مخاصمه چيزى را تلقين نمايد كه به وسيلهء آن بر خصمش كمك بگيرد
، مثل اينكه او به طور احتمال ادعا نمايد پس قاضى به او تلقين كند كه به طور جزم ادعا كند تا دعوايش مسموع باشد . يا اينكه او ادعا كند كه امانت يا دين را ادا نموده است ، پس قاضى به او تلقين كند كه آن را انكار نمايد . و همچنين جايز نيست كه كيفيّت احتجاج و راه غلبه بر طرف را به او بياموزد .
اين در صورتى است كه نداند كه حق با او است و گرنه جايز است ، كما اينكه برايش جايز است كه به علمش حكم نمايد . و اما غير قاضى در صورتى كه ادعاى او را صحيح بداند ، اين كار ، برايش جايز است . و اگر مىداند كه ادعايش صحيح نيست ، برايش جايز نمىباشد . و در صورت جهل به آن احوط ترك آن است .
( 2 )
سوم - اگر متخاصمين به طور ترتيب وارد شوند حاكم بايد در شنيدن دعوى ابتداء به اولى و سپس به بعدى آن - الأول فالأول - گوش نمايد
؛ مگر اينكه قبلى راضى به تأخيرش باشد . و بين شريف و وضيع و مرد و زن فرقى نيست . و اگر با هم وارد شوند يا كيفيت ورود آنها را نداند و راهى براى اثبات آن نباشد در صورت اختلاف آنها ، بين آنان قرعه بيندازد .
( 3 )
چهارم - اگر مدعى عليه ، با ادعايى ، دعواى مدعى را قطع نمايد ، قاضى نبايد آن را گوش نمايد
تا اينكه از دعواى طرفش جواب دهد و حكم آن تمام شود ، سپس او ادعايش را از نو بيان مىكند ، مگر اينكه مدعى اول راضى به جلو انداختن او باشد .
( 4 )
پنجم - اگر يكى از خصمين سبقت به دعوى نمايد او اولى است .
و اگر هر دو با هم شروع به دعوا نمودند از كسى كه طرف راست طرفش قرار گرفته است گوش مىنمايد و اگر اتفاقا مسافر و حاضر باشند هر دو مساوى هستند مادامىكه يكى از آنها به تأخير ضرر نبيند ؛ پس جهت دفع ضرر مقدم مىشود ، و در آن ترديد است .
( 5 )
در شرايط شنيدن دعوى
( 6 ) و بايد دانسته شود كه تشخيص مدعى و منكر مانند ساير موضوعات عرفيه ، عرفى مىباشد ؛ و شارع اقدس ، اصطلاح خاصى در آنها ندارد و به تعريفهاى نزديك هم ، تعريف شده است و تمام اين تعاريف مربوط به تشخيص مورد است ، مانند قول فقها كه : « او كسى است كه اگر رها كند