رها مىشود » . يا « خلاف اصل را ادعا مىكند » . يا « كسى است كه در مقام اثبات امرى بر ديگرى است » . و بهتر آن است كه موكول به عرف شود . و گاهى مدعى و منكر در نظر عرف به حسب طرح دعوى و زمينهء آن ، مختلف مىشود و گاهى به حسب پايه و محور آن ، از قبيل تداعى مىباشد .
( 1 )
مسألهء 1 - در شنيدن دعواى مدعى امورى شرط است كه بعضى از آنها به مدعى و بعضى از آنها به دعوى و بعضى از آنها به « مدعى عليه » و بعضى از آنها به « مدعى به » مربوط است :
( 2 )
اوّل - بلوغ است
؛ پس از بچه و لو اينكه نزديك بلوغش باشد ، مسموع نيست . ولى اگر بچه مميز تظلّمش را نزد قاضى ببرد پس اگر ولى داشته باشد او را جهت طرح دعوى احضار مىكند و گرنه مدعى عليه را ولاية احضار مىنمايد يا قيّمى را برايش منصوب مىنمايد يا وكيلى را در دعوى وكالت مىدهد يا خود او متكفّل مىشود و منكر را اگر بينهاى نباشد قسم مىدهد و اگر قسم را ردّ نمايد قسم صغير اثرى ندارد و اگر وكيل يا ولى ادعاى او را صحيح بدانند براى آنها جايز است كه قسم بخورند .
( 3 )
دوم - عقل است
؛ پس از ديوانه و لو اينكه ادوارى باشد در صورتى كه در حال ديوانگى مرافعه را ببرد ، مسموع نمىباشد .
( 4 )
سوم - جهت سفاهت ، محجور نبودن است
؛ در صورتى كه دعوى مستلزم تصرف مالى باشد . و اما سفيه قبل از حجر ، دعوايش مطلقا ، مسموع است .
( 5 )
چهارم - اينكه از دعوى اجنبى نباشد
؛ پس اگر شخص اجنبى ادعاى دينى براى شخصى بر ديگرى بنمايد ، مسموع نيست . بنابراين ، حتما بايد يك نحوه تعلقى به او داشته باشد مانند ولايت و وكالت . يا مورد ، متعلق حقى براى او باشد .
( 6 )
پنجم - اينكه دعوى اگر بر طبق آن حكم شود ، اثرى داشته باشد
؛ پس اگر ادعا كند كه زمين حركت دارد و ديگرى آن را انكار نمايد مسموع نيست . و از همين باب است موردى كه ادعاى وقف بر او يا هبه با تسالم اين كه قبض نشده بنمايد . يا اختلاف در بيع و عدم آن با تسالم بر بطلان آن بر فرض وقوع آن داشته باشند بنمايد ؛ مثل كسى كه ادعا كند كه به طور ربوى فروخته است و ديگرى اصل وقوع آن را انكار نمايد . و از اين قبيل است اگر ادعاى امر محالى را بنمايد يا ادعا كند كه اين انگورى كه نزد فلانى است از باغ من است و من هيچ گونه ادّعايى ندارم مگر همين دعوى را ، مسموع نمىباشد ؛ زيرا بعد از ثبوت آن به بيّنه ، از ديگرى گرفته نمىشود براى آنكه ثابت نشده كه مال او است . و از اين باب است اگر چيزى را ادعا كند كه تملك آن صحيح نيست ؛ كما اينكه اگر ادعا كند كه اين خوك يا شراب ، مال من است . پس بعد از