فعلى او با رأى سابقش كه به آن حكم نموده است ، عوض شده باشد ، تنفيذ حكمش جايز است ، مگر اينكه علم به خلاف آن داشته باشد ، به اينكه حكم او مخالف حكم ضرورى يا اجماع قطعى باشد كه نقض آن بر او واجب است .
( 1 )
مسألهء 10 - تنفيذ حكم كسى كه اهليّت قضاوت دارد ، براى حاكم بدون فحص از مستند او ، جايز است .
و براى او حكم در آن واقعه ، در صورتى كه علم به موافقت آن با رأى خودش نداشته باشد جايز نيست . و اگر چنين علمى داشته باشد آيا حق حكم دارد يا نه ؟ ظاهر آن است كه بعد از حكم قاضى اول طبق واقعه ، اثرى براى حكم او نباشد ، اگر چه گاهى در اجراى حكم ، مانند تنفيذ مؤثر است .
ولى اينهم در واقعه اثر ندارد اگر چه احيانا در اجراى آن اثر بگذارد . و در جواز تنفيذ بين اينكه زنده باشد يا ميت و بين اينكه باقى بر اهليت باشد يا نه فرقى نيست ، به شرطى كه امضاى او موجب اغراى ديگرى نباشد به اينكه او فعلا اهليت دارد .
( 2 )
مسألهء 11 - امضاى حكمى كه از غير اهلش صادر شده جايز نيست
خواه از غير مجتهد باشد يا از غير عادل و مانند اينها ؛ اگر چه معلوم باشد كه طبق قواعد است ، بلكه در صورت بردن مرافعه نزد او يا مطلقا ، نقض آن واجب است .
( 3 )
مسألهء 12 - امضاى حكم قاضى اول ، براى دومى وقتى جايز است كه يا به نحو مشافهه يا تواتر و مانند اينها بداند
كه حكم از قاضى اول صادر شده است . و در جواز آن به اقرار محكوم عليه ، اشكال است .
و مشاهدهء خط و امضاى او و قيام بيّنه بر آن كفايت نمىكند . ولى اگر بينه قائم شود كه او حكم به آن نموده است ظاهرا امضاى آن جايز است .
( 4 )
وظايف قاضى
( 5 ) وظايف قاضى چند امر است : ( 6 )
اول - اين است كه در سلام و جواب آن و نشاندن آنها و نگاه و كلام و ساكت نمودن آنها و روخوش بودن و ساير آداب و انواع اكرام ، و عدل در حكم ، مساوى قرار دادن خصمها واجب است
اگر چه در شرف و پايين بودن شأن متفاوت باشند . و اما تسويه در ميل قلبى واجب نيست . اين در صورتى است كه هر دو مسلمان باشند و اما اگر يكى از آنها غير