، و كسى كه شهادت بر اجتهاد و اعلميّت مىدهد حتما بايد از اهل خبره باشد .
( 1 )
مسألهء 3 - شرايط قضاوت ، در قاضى حتما بايد نزد هر يك از دو طرف مرافعه ثابت باشد
و ثبوت آنها در نزديكى از آن دو ، كفايت نمىكند .
( 2 )
مسألهء 4 - براى قاضى ، قضاوت نمودن به فتواى مجتهد ديگر مشكل است
؛ پس حتما بايد طبق رأى خودش - نه رأى ديگرى و لو اينكه اعلم باشد - حكم نمايد .
( 3 )
مسألهء 5 - اگر هر كدام از مدعى و منكر ، جهت رفع خصومت ، حاكمى را انتخاب نمايد بعيد نيست كه در صورت مساوى بودن هر دو قاضى در علم ، اختيار مدعى مقدم باشد
و گرنه احوط ، اختيار اعلم است ؛ و اگر هر كدام از آنها ، از جهتى مدعى ، و از جهتى ديگر ، منكر باشد ظاهر در صورت تساوى ، رجوع به قرعه است .
( 4 )
مسألهء 6 - اگر براى فردى از رعيت دعوايى بر قاضى باشد پس مرافعه را به پيش قاضى ديگر ببرد دعوايش مسموع است
و بايد قاضى را احضار نمايد ؛ و اجابت آن بر قاضى واجب است . و حاكم بايد در اين قضيه ، با قاضى و مدعى او در آدابى كه مىآيد به طور مساوى عمل نمايد .
( 5 )
مسألهء 7 - براى حاكم ديگر تنفيذ حكمى كه از قاضى صادر شده ، جايز بلكه گاهى واجب است .
ولى اگر در اجتهاد يا عدالت يا ساير شرايط او ، شك نمايد ، جايز نيست مگر بعد از اينكه احراز نمايد ، كما اينكه نقض حكم او با شك و احتمال اينكه به طور صحيح صادر شده باشد ، جايز نيست .
و در صورتى كه بداند كه او اهليّت قضاوت را ندارد حكم او را نقض مىنمايد .
( 6 )
مسألهء 8 - براى قاضى جايز است كه به علمش - بدون بيّنه يا اقرار يا قسم - در حقوق مردم بلكه در حقوق خداى متعال حكم نمايد .
بلكه اگر بيّنه ، مخالف علم او بود حكم به بينه جايز نيست ، و همچنين قسم دادن كسى كه به نظر او دروغگو است ، جايز نيست . البته برايش جايز است كه در چنين صورتى اگر بر او متعيّن نباشد متصدّى قضاوت نشود .
( 7 )
مسألهء 9 - اگر مرافعهء واقعهاى را نزد قاضى ببرند كه قبلا در آن واقعه حكم كرده است در صورتى كه حكمش يادش باشد جايز است كه طبق آن فعلا حكم نمايد
اگر چه مستند آن را متذكر نباشد ، و اگر حكم يادش نيايد و بيّنه بر آن قائم شود براى او ، حكم جايز است . و همچنين است اگر خط و مهرش را ببيند و از آنها قطع يا اطمينان به آن حاصل شود . و اگر رأى