( 1 )
مسألهء 7 - بعضى گفتهاند : كسى كه شهادتش به نفع شخصى يا عليه او قبول نمىشود حكم او همچنين نافذ نمىباشد
، مانند شهادت فرزند بر والدش و دشمن بر دشمنش . ولى اقوى نفوذ آن است اگر چه شهادت او را قبول ندانيم .
( 2 )
مسألهء 8 - اگر دو طرف دعوى ، مخاصمهشان را نزد فقيه جامع شرايط بردند و او نگاهى به واقعهء آنها افكند و بر اساس موازين قضاوت ، حكم نمود براى طرفين جايز نيست كه دعوى را نزد حاكم ديگر ببرند .
و حاكم دوم حق نظر در آن و نقض آن را ندارد ، بلكه اگر هر دو طرف مخاصمه بر اين راضى شوند متّجه عدم جواز است . ولى اگر يكى از دو خصم ، ادعا كند كه حاكم اول جامع شرايط نبود مثل اينكه ادعا كند كه اجتهاد يا عدالت را در حال قضاوت نداشته ، ادعايش مسموع است و براى حاكم دوم جايز است كه در آن نظر نمايد . پس اگر عدم صلاحيّت او براى قضاوت ثابت شود ، حكم او را نقض مىنمايد كما اينكه نقض حكم او - اگر مخالف ضرورت فقه باشد به طورى كه اگر به اولى توجه داده شود به مجرد آن از حكم اوليش بر مىگردد زيرا غفلتش آشكار مىشود - جايز مىباشد . و اما نقض آن در جايى كه طبق نظر اجتهاديش بوده ، جايز نمىباشد و ادعاى مدعى مسموع نيست اگر چه ادعا كند كه در اجتهادش خطا نموده است .
( 3 )
مسألهء 9 - اگر حاكم به خاطر شنيدن دعوى يا جواب مدعى عليه يا شهادت ، محتاج به مترجم باشد
، معتبر است كه دو شاهد عادل باشند .
( 4 )
صفات قاضى و آنچه كه مناسب آن است
( 5 )
مسألهء 1 - شرط است در قاضى بلوغ و عقل و ايمان و عدالت و اجتهاد مطلق و مرد بودن و طهارت مولد ( حلال زاده بودن ) و اعلميّت
بر كسانى كه در شهر يا نزديك آن است بنابر احوط .
و احوط آن است كه داراى حافظه باشد كه فراموشى غالبا او را نگيرد ، بلكه اگر فراموشى او طورى باشد كه سلب اطمينان از او بشود ، اقوى جايز نبودن قضاوت او است . و اما كتابت ، در اعتبار آن نظر است . و احوط اعتبار بينايى است اگر چه عدم آن خالى از وجه نيست .
( 6 )