( 1 )
مسألهء 1 - قضاوت در بين مردم و لو در چيزهاى كوچك - در صورتى كه اهل آن نباشد - حرام است
؛ پس اگر خود را مجتهد عادل و جامع الشرائط فتوى و حكومت ، نمىبيند تصدّى آن بر او حرام است اگر چه مردم اعتقاد به اهليت او داشته باشند . و بر اهل آن به طور كفايى واجب است ؛ و گاهى وجوب آن تعيين مىشود و آن در صورتى است كه در شهر يا نزديك آن از آنچه كه بردن مرافعه نزد آن مشكل نباشد كسى كه كفايت كند ، نباشد .
( 2 )
مسألهء 2 - قضاوت بر فقيه تعين پيدا نمىكند در صورتى كه كسى كه به او كفايت است باشد
و لو اينكه هر دو طرف مرافعه يا مردم ، او را اختيار كرده باشند .
( 3 )
مسألهء 3 - براى كسى كه به خودش اطمينان دارد كه به وظايفش قيام نمايد ، تصدّى قضاوت مستحب است .
و با وجود كسى كه به او كفايت است ، ترك آن بهتر است ، زيرا داراى خطر و تهمت است .
( 4 )
مسألهء 4 - بردن مرافعه به پيش قضات جور يعنى كسانى كه داراى شرايط قضاوت نيستند حرام است
؛ پس اگر مرافعه را به پيش آنها برد معصيتكار است و آنچه را كه به حكم آنان گرفته در صورتى كه دين باشد حرام است و در عين ، اشكال است مگر اينكه استيفاى حقش بر مرافعه نزد آنها ، توقف داشته باشد ، كه در اين صورت ، جواز آن مخصوصا اگر در ترك آن برايش حرج باشد بعيد نيست .
و همچنين اگر استيفاى آن متوقف بر قسم دروغ باشد جايز است .
( 5 )
مسألهء 5 - براى كسى كه قضاوت بر او متعين نيست ، ارتزاق از بيت المال اگر چه بىنياز باشد جايز است
هر چند در صورت بىنيازى ترك آن بهتر است . و اگر بر او متعين باشد در صورت نيازش ، جايز است ولى اگر بىنياز باشد خالى از اشكال نيست ؛ اگر چه اقوى جواز آن است . امّا گرفتن جعل از دو طرف مخاصمه يا يكى از آنها ، در صورت عدم تعيّن بر او ، احوط ترك آن است . و اگر محتاج باشد جعل يا مزد را براى بعضى از مقدمات قضاوت مىگيرد .
( 6 )
مسألهء 6 - گرفتن و دادن رشوه اگر براى اين باشد كه به خاطر آن براى رشوه دهنده به باطل حكم نمايد حرام است .
ولى اگر رسيدن به حقش بر آن متوقف باشد براى رشوه دهنده جايز است اما براى گيرندهء آن حرام مىباشد . و آيا پرداخت رشوه - در صورتى كه محق باشد ، و رسيدن به آن متوقف بر آن نباشد - جايز است ( يا نه ) ؟ بعضى گفتهاند : بلى . ولى احوط ترك است بلكه خالى از قوت نمىباشد . و اعادهء آن به صاحبش ، بر مرتشى واجب است . و در تمام اينها بين اينكه رشوه به عنوان رشوه باشد يا به عنوان هبه يا هديه يا بيع محاباتى و مانند اينها ، فرقى نمىكند .