( 1 )
مسألهء 3 - اگر نسب يا سبب صحيحى در مذهبشان - و باطل در نزد ما - باشد كما اينكه اگر يكى از آنها با مادرش يا با دخترش ازدواج نمايد و او صاحب بچه شود ، آيا بين فرزند و بين آنها و همچنين بين زوج و زوجه ، توارثى مطلقا نيست
و فقط توارث به نسب و سبب صحيح نزد ما است ، يا توارث به نسب است - و لو اينكه باطل باشد - و به سبب صحيح - نه فاسد - است ، يا به نسب صحيح و سبب صحيح و به نسب فاسد و سبب فاسد است ؟ چند وجه و چند قول دارد كه اقواى آنها آخرى است .
( 2 )
مسألهء 4 - اگر دو موجب ارث يا بيشتر براى يكى از آنها جمع شود با همهء آنها ارث مىبرد
، مانند مادر كه زوجهاش است كه براى او سهم زوجه - از ربع يا ثمن - و سهم مادرى مىباشد . و اگر او بميرد براى مرد سهم زوج و پسر مىباشد .
( 3 )
مسألهء 5 - اگر دو سبب جمع شود كه يكى از آنها مانع ديگرى باشد فقط از جهت مانع ارث مىبرد
؛ مثل دخترى كه خواهر مادرى است پس براى او سهم دختر است نه خواهر . و دخترى كه دختر دختر است پس براى او فقط سهم دختر است .
( 4 )
مسألهء 6 - اگر براى زنى دو زوج يا بيشتر باشد - و در مذهبشان صحيح باشد - و اين زن بميرد ظاهر آن است كه ارث زوج يعنى نصف يا ربع بين آنها به طور مساوى تقسيم مىشود
مانند ارث زوجهها از او . و اگر يكى از دو زوج بميرد زن سهم ربع يا ثمن را از او مىبرد . و اگر هر دو زوج بميرند زن از هر كدام از آنها سهم ربع يا ثمن را مىبرد .
( 5 )
مسألهء 7 - اگر به سببى كه نزد آنها فاسد و نزد ما صحيح است ازدواج نمايند بعيد نيست كه حكم سبب صحيح بر آن جارى شود
، ليكن در موردى كه عليه آنها است ملزم مىشوند به آنچه كه بر خودشان لازم نمودهاند .
( 6 )
مسألهء 8 - مسلمان به سبب فاسد ، ارث نمىبرد
؛ پس اگر با يكى از محارمش ازدواج نمايد ، به سبب اين ازدواج از همديگر ارث نمىبرند ، اگر چه فرض شود كه از روى شبهه باشد . پس اگر با مادر رضاعى يا مادر زنايى خود ازدواج نمايد به سبب اين ازدواج از همديگر ارث نمىبرند .
( 7 )
مسألهء 9 - مسلمان به نسب صحيح و همچنين به نسب فاسد - اگر از شبهه باشد - ارث مىبرد
؛ پس اگر معتقد باشد كه مادرش اجنبى است با او ازدواج نمايد و از او داراى فرزند شود فرزند از مادر و پدر ، و آنها از او ارث مىبرند .
پس فروعى كه در مجوس تصور مىشود در مسلمانى كه به شبهه ازدواج نموده ، مىآيد . و در ازدواج شبههاى بين شبههء موضوعى و حكمى فرقى نيست .