رحم زنى ديگر منتقل شود پس در رحم اين زن نشو نمايد و متولد شود آيا فرزند زن اولى است يا دوّمى ؟ بدون شبهه در صورتى كه بعد از كامل شدن خلقت او و دميده شدن روح به او باشد از اولى مىباشد كما اينكه اشكالى در اين نيست ، در صورتى كه بيرون آورده شود و در رحم مصنوعى قرار بگيرد و در آن تربيت شود . و امّا اگر قبل از آن در حالى كه مثلا مضغه است بيرون آورده شود در آن اشكال است . البته اگر ثابت شود كه نطفه زوجين منشأ بچه مىباشد ، ظاهر آن است كه به آنها ملحق مىشود ، به رحم زنى منتقل شود يا به رحم مصنوعى .
( 1 )
و از جملهء آنها تشريح و ترقيع است
( 2 )
مسألهء 1 - تشريح ميت مسلمان جايز نيست
؛ پس اگر چنين كرد ، در قطع سر و جوارح او ديه مىباشد ، كه در ديات ذكر كرديم .
و اما غير مسلمان ، ذمى باشد يا غير آن جايز است و ديه ندارد و همچنين گناهى در آن نيست .
( 3 )
مسألهء 2 - اگر تشريح غير مسلمان جهت آموزشهاى پزشكى ، ممكن باشد تشريح مسلمان جايز نيست
، اگر چه حيات مسلمان يا گروهى از مسلمين ، متوقف بر آن باشد . پس اگر چنين كند با اينكه تشريح غير مسلمان ممكن است ، گناه كرده و بر او ديه مىباشد .
( 4 )
مسألهء 3 - اگر حفظ حيات مسلمان بر تشريح متوقف باشد و تشريح غير مسلمان ممكن نباشد ، ظاهر آن است كه جايز باشد .
و اما براى مجرّد تعلّم مادامىكه حيات مسلمان بر آن متوقف نباشد ، جايز نيست .
( 5 )
مسألهء 4 - در صورتى كه تشريح براى مجرد تعلّم باشد ، اشكالى در وجوب ديه نيست .
و اما در مورد ضرورت و توقفى كه گذشت سقوط آن بعيد نيست ؛ با اشكالى كه دارد .
( 6 )
مسألهء 5 - قطع عضوى از ميت جهت پيوند عضو شخصى زنده در صورتى كه ميّت مسلمان باشد جايز نيست
مگر اينكه حيات او متوقف بر آن باشد . و اما اگر حيات عضو او متوقف بر آن باشد ، ظاهرا جايز نمىباشد پس اگر آن را قطع نمايد گناه كرده است و بر او ديه مىباشد . اين در صورتى است كه قطع آن را اذن ندهد و اما اگر در آن اذن دهد در جواز آن اشكال است ، ليكن بعد از اجازه ، ديه بر او نيست ، اگر چه حرمت آن را قائل شويم . و اگر ميت اذن نداده باشد آيا اولياى او حق اذن دادن دارند ( يا نه ) ؟ ظاهر آن است كه چنين حقى ندارند ؛ پس اگر به اذن اوليا ، آن را قطع نمايد معصيت كرده و بر او ديه مىباشد .