( 1 )
مسألهء 6 - قطع عضو ميت غير مسلمان براى پيوند زدن ، مانعى ندارد
، ليكن بعد از آن اشكال در نجاست آن واقع مىشود و اينكه ميته است و نماز در آن صحيح نيست . و ممكن است گفته شود در جايى كه حيات در آن حلول نمايد از عضويت ميت خارج مىشود و عضو زنده مىگردد پس پاك و زنده مىشود و نماز در آن صحيح است .
و همچنين است اگر عضوى از حيوان قطع شود و لو نجس العين باشد و پيوند شود پس زنده به حيات مسلمان شود .
( 2 )
مسألهء 7 - اگر به جواز قطع و پيوند زدن با اذن صاحب عضو در زمان حياتش ، قائل شويم ، ظاهر آن است كه بيع آن جايز مىباشد
تا بعد از مردنش از آن استفاده برده شود . و اگر به جواز اذن اوليايش قائل شويم نيز فروش آن ، جهت انتفاع به آن ، بعيد نيست . و چارهاى از صرف ثمن براى ميت يا براى اداى دين او يا صرف آن در خيرات براى او نيست و وارث حقى در آن ندارد .
( 3 )
چند فرع :
( 4 )
اوّل - بنابر اقوى ، انتفاع به خون در غير خوردن و جواز بيع آن براى استفاده غير خوردن جايز است .
پس آنچه كه متعارف شده از فروش خون به مريضها و غير آنها ، مانعى از آن نيست ، تا چه رسد به اينكه بر آن مصالحه شود يا حق اختصاص منتقل شود ، و نقل خون از بدن انسان به ديگرى و گرفتن ثمن آن بعد از تعيين وزن آن با وسايل جديد ، جايز است . و با جهل به آن مانعى از صلح بر آن نمىباشد . و احوط گرفتن مبلغى است براى تمكين بر گرفتن خون او مطلقا - نه در مقابل خون - و مادامىكه ممكن است ، احتياط ترك نشود .
( 5 )
دوّم - بنابر اقوى ذبيحهاى كه با ماشينهاى جديد ذبح مىشود اگر چه تمام شرايط آن در ذبح جمع باشد حرام است
، تا چه رسد به اينكه ذبح از قفا يا بدون استقبال به قبله باشد . پس ذبح به وسيلهء ماشينها ميته و نجس است كه خوردن آنها و همچنين خريدن آنها ، جايز نيست . و بايع ثمنى را كه در مقابل آن گرفته است مالك نمىشود و او براى مشترى ضامن است .
( 6 )
سوّم - آنچه كه نزد بعضى ، به « حق طبع » ناميده مىشود ، حق شرعى نيست
؛ پس سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون معاقده و اشتراط ، جايز نيست . بنابراين ، مجرّد طبع كتاب و