( 1 )
پس از جملهء آنها تلقيح و توليد مصنوعى است
( 2 )
مسألهء 1 - تلقيح نطفهء مرد به زوجهاش بدون اشكال جايز است
اگر چه احتراز از حصول مقدمات حرام ، واجب است مثل اينكه تلقيحكننده بيگانه باشد . يا تلقيح مستلزم نگاه كردن به آنچه كه نظر به آن جايز نيست ، شود . پس اگر فرض شود كه نطفه به صورت حلالى خارج شده و زوج آن را به زوجهاش تلقيح نمايد و از آن فرزندى پيدا شود ، فرزند آنها مىباشد همانطورى كه اگر به جماع متولد باشد .
بلكه اگر تلقيح از نطفهء مرد به زوجهاش به صورت حرام واقع شود كما اينكه بيگانه تلقيح نمايد يا منى را به طرز حرام درآورد فرزند ، فرزند آنها مىباشد اگر چه به جهت ارتكاب حرام گنهكار مىباشند .
( 3 )
مسألهء 2 - تلقيح نطفهء غير زوج ، جايز نيست
خواه زن ، شوهردار باشد يا نه ، زوج و زوجه به آن راضى باشند يا نه زن از محارم صاحب نطفه باشد مانند مادرش و خواهرش يا نه .
( 4 )
مسألهء 3 - اگر عمل تلقيح نطفهء غير زوج حاصل شود و زن شوهردار باشد و بداند كه فرزند از تلقيح است پس در ملحق نشدن فرزند به زوج اشكالى نيست .
همانطورى كه در ملحق شدن او به صاحب نطفه و زن در صورتى كه تلقيح به شبهه باشد كما اينكه در وطى به شبهه است اشكالى نيست . پس اگر او را به توهم اينكه زوجهاش مىباشد و اينكه نطفه مال خودش است ، تلقيح نمايد آنگاه خلاف آن معلوم شود ، فرزند به صاحب نطفه و زن ملحق مىشود . و اما اگر با علم و عمد باشد در الحاق اشكال است ؛ اگر چه اشبه الحاق آن مىباشد .
ليكن اين مسأله مشكل است كه از احتياط در آن ، چارهاى نيست . و مسائل ارث در باب تلقيح به شبهه مانند مسائل آن در وطى به شبهه مىباشد . و در تلقيح عمدى حرام ، چارهاى از احتياط نمىباشد .
( 5 )
مسألهء 4 - تزويج مولود - اگر دختر باشد - به صاحب نطفه و همچنين تزويج فرزند ( اگر پسر باشد ) با مادر يا خواهر يا غير آنها از محارم جايز نيست .
و خلاصه ازدواج هر كسى كه اگر توليد به وجه شرعى بود نكاحش جايز نبود ، جايز نمىباشد .
( 6 )
مسألهء 5 - احوط ترك نگاه كردن است به كسى كه اگر مولود به طريق شرعى باشد نگاه به او جايز است
، اگر چه اشبه جواز آن است . اين در صورتى است كه تلقيح به شبهه حاصل نشود و گرنه اشكالى در جواز آن نيست .