پس در هر دو صورت گرفتن مال حرام است و گرفتن آنچه كه به جهت اصابت قرعه ، داده مىشود ، حرام مىباشد .
( 1 )
مسألهء 3 - صاحبان اين شركتها عنوان بختآزمايى را به عنوان اعانه بر مؤسسات خيريه جهت اغفال متدينين و مؤمنين ، تغيير دادهاند
و حال آنكه عمل در خارج همان عمل است بدون آنكه فرق جوهرى ( و ماهيّتى ) كه موجب حليّت است داشته باشد ؛ پس مأخوذ به اين عنوان هم حرام است . و همچنين است مأخوذ بعد از اصابت قرعه .
( 2 )
مسألهء 4 - اگر به فرضى بعيد ، حقيقتا شركتى به پخش بليطهايى براى اعانه بر مؤسسات خيريه اقدام كند و هر كسى كه بليط مىگيرد مالى را براى اين مشروع پرداخت كند
و شركت آنچه را كه گرفته به آن مؤسسات بپردازد يا در آنها خرج نمايد و از مال خودش مالى را براى كسى كه قرعه به نامش اصابت كرده به عنوان هبه و مجانا جهت تشويق بدهد در هر دو امر اشكالى نيست .
و همچنين است اگر از مال گرفته شده از طلب كنندهها - به رضايت آنها - جايزه داده شود .
ليكن اين مجرد فرض است و واقعيت ندارد ؛ پس بيع و شراء اوراق خريدارى شده در حال فعلى جايز نيست و آنچه كه به عنوان اصابت قرعه گرفته شده ، حرام مىباشد .
( 3 )
مسألهء 5 - اگر قرعه اصابت كند و مبلغ را بگيرد پس اگر صاحب اموال را بشناسد واجب است كه به او بدهد و گرنه از مجهول المالك مىباشد
كه واجب است از طرف مالك واقعى آن ، صدقه بدهد و احوط آن است كه در صدقه از حاكم شرع اذن حاصل نمايد .
( 4 )
مسألهء 6 - بنابر احتياط - اگر اقوى نباشد - براى كسى كه مالى را كه قرعه به نامش اصابت كرده جايز نيست صرف و تملك آن به عنوان صدقه از طرف مالكش
، و لو اينكه فقير باشد ، بلكه بر او لازم است كه آن را به فقرا صدقه بدهد .
( 5 )
مسألهء 7 - اگر مال زيادى در قرعه به نام او دربيايد و او به فقير بدهد و بر او شرط كند كه قسمتى را براى خودش بردارد و بقيّه را به او برگرداند ، ظاهرا جايز نيست
؛ و براى فقير هم جايز نمىباشد . البته اگر فقير آنچه را كه مناسب حالش باشد بدون شرط كردن ، به او بدهد اشكالى در آن نيست . اينها مختصرى از معاملات مستحدثه بود و اما مسائل مستحدثهء ديگر و آنچه را كه زمانهاى آينده ، حادث مىكند ، جدا زياد مىباشد و در خيلى از ابواب فقه جريان دارد و استقصاى آنها مشكل است ، ليكن مختصرى از حادث شده از آنها يا آنكه در آستانه حدوث است ذكر مىكنيم .