ارتكازى باشد كه به آن تصريح نشود ليكن قرض صحيح است .
( 1 )
مسألهء 11 - چكهاى بانك مانند اوراق تجارتى ماليتى ندارند بلكه آنها از مبلغ معينى در بانك تعبير مىكنند .
و بيع و شراء آنها - فى نفسها - جايز نيست . ولى چكى كه در ايران چك تضمينى ناميده مىشود از اوراق نقدى مىباشد مانند دينار و اسكناس ، پس بيع و شراء آن صحيح است و كسى كه آن را تلف نمايد براى مالك آن مانند ساير اموال ، ضامن است و بيع آن به زياده جايز است و ربايى در آن نيست مگر در صورتى كه بيع وسيله تخلّص از رباى قرضى قرار داده شود .
( 2 )
مسألهء 12 - كارهاى رهنى بانكها اگر قرض دادن تا مدتى به بهرهء معين و گرفتن رهن در مقابل آن ، و شرط فروختن مرهون و گرفتن مالش - در صورتى كه مستقرض در سر مدت ، آن را نپردازد - باشد اصل قرض و رهن صحيح است
و شرط كردن نفع زياده باطل است و گرفتن آن جايز نيست .
البته گرفتن آن اگر به عنوان حق العمل باشد در صورتى كه حيلهاى براى تخلص از ربا نباشد جايز است .
و اگر از قبيل بيع سلف باشد ، به اينكه طالب ، دويست به طور سلف را به صد حال بفروشد و مشترى و لو به طور شرط ضمنى ارتكازى بر او وثيقهاى شرط نمايد و اينكه او در بيع آن در صورت تخلف و گرفتن مقدار حقش وكيل باشد ، پس بيع و رهن و وكالت صحيح نيست .
( 3 )
و از جملهء آنها بليطهاى بختآزمايى است
( 4 )
مسألهء 1 - در بلاد از ناحيهء بعضى از شركتها ، پخش بليطهاى بختآزمايى و فروش آنها در مقابل مبلغ معينى ، مشهور شده است .
و صاحب شركت تعهد مىكند به اينكه قرعه بكشد پس كسى كه قرعه به بليط او اصابت كند ، مبلغ معينى را به او بدهد . و اين بيع باطل است و گرفتن مال در مقابل بليط موجب ضمان است .
و همچنين گرفتن مال بعد از اصابت قرعه ، حرام است و گيرندهء آن براى مالك واقعى ضامن مىباشد .
( 5 )
مسألهء 2 - در حرمت ثمن بليط ، بين اينكه طلبكننده براى احتمال اصابت قرعه به نام او بدون بيع و شرا آن را بپردازد و بين بيع آن و شراى آن به اين منظور ، فرقى نيست
؛