از نوشتن و تحويل گرفتن و تحويل دادن و مانند آن مىگيرد ، جايز است ولى آنچه را كه به عنوان فايده جهت تأخير ثمن آن ، مىگيرد حرام است ؟ ظاهر قول دوّمى مىباشد ، در صورتى كه آنچه را كه بانك جهت اداى دين صاحب جنس به شركت مىپردازد به عنوان قرض به او باشد .
همانطورى كه ظاهر در خارج ، چنين است . و همچنين است اگر آنچه را كه بانك ادا مىكند به عنوان اداى دين او باشد ، پس صاحب جنس مديون بانك مىشود و مقدارى را جهت تأخير دين او مىگيرد ؛ پس اين ، حرام است . و امّا تصدى بانك براى فروش جنس در صورت شرط در ضمن قرارداد ، مانعى از آن نيست ؛ زيرا برگشت آنچه كه ذكر شد به توكيل او براى اين جهت مىباشد ، پس خريدن از بانك جايز مىباشد .
( 1 )
مسألهء 9 - از كارهاى بانكها و مانند آنها ، كفالت است
، به اينكه شخصى براى ديگرى تعهّد مىكند كه به كارى اقدام نمايد مانند ساختن پل مثلا ، و بانك يا غير آن براى شخص متعهد له ، به كفالت طرف يعنى متعهد و ضمان او ، تعهّد مىكند ، به اينكه اگر فرض شود كه او به آنچه كه براى متعهد له ، تعهّد نموده ، عمل نكند ، مبلغى را از طرف او بپردازد و كفيل از كسى كه آن را كفالت نموده در مقابل كفالتش حق العملى مىخواهد . و ظاهر آن است كه اين كفالت كه به تعهّد اداى آن در وقتى كه متعهّد به تعهدش عمل نكند ، برمىگردد ، صحيح باشد و گرفتن حق العملى در مقابل كفالتش يا در مقابل كارهاى ديگر از ثبت كفالت و مانند آنها ، جايز مىباشد .
و اگر كفالت به اذن متعهد باشد جايز است كه براى گرفتن آنچه را كه پرداخت نموده است ، به او رجوع نمايد و متعهد حق ندارد از آن خوددارى نمايد .
( 2 )
مسألهء 10 - از كارهاى بانكها حوالهها است
و گاهى بر آنها ، صرف برات اطلاق مىشود .
پس اگر شخصى مبلغ معينى را در شهرى به بانك يا تاجر بپردازد و مثلا بانك آن را به بانك شهر ديگر حواله نمايد و اين بانك از او در مقابل حواله دادنش ، مبلغ معينى را مىگيرد اشكالى در آن نيست - بيع باشد يا قرض - . و همچنين است اگر گرفتن آن به عنوان حق العمل كارى باشد . و اگر بخواهد از بانك يا مانند آن مبلغ معينى را بگيرد و بانك او را بر تحويل گرفتن مبلغ از بانكى در شهر ديگر حواله دهد و بانك از او مبلغ معينى را بگيرد پس اگر اين قرار ، بيع مبلغى به مبلغ بيشتر باشد تا آن را به بانك حواله دهد صحيح است و اشكالى در آن نيست به شرطى كه اين وسيله فرار از رباى قرضى نباشد . و همچنين است اگر قرض باشد ليكن زيادى را شرط نكند بلكه آن را به عنوان حق العمل كارى - در صورتى كه فرار از ربا نباشد - بگيرد . و اما اگر قرضى باشد كه به شرط زياده است پس حرام است ، اگر چه قرض مبنى بر زياده باشد و اين شرط