( 1 )
مسألهء 5 - اگر در موردى فرض شود كه قرض گرفتن و قرض دادن به شرط نفع نباشد
، گرفتن زيادى ، بدون قرارداد جايز است .
( 2 )
مسألهء 6 - اگر آنچه را كه به عنوان وديعه و امانت ، به بانك مىپردازد چنانچه در تصرف در آن اذن نداده باشد تصرف در آن براى بانك جايز نمىباشد
و اگر تصرف كند ضامن است ، و اگر اذن بدهد جايز است . و همچنين است اگر به آن راضى باشد . و آنچه را كه بانك به او مىدهد در هر دو صورت حلال است ، مگر اينكه اذن در تصرف ناقل به تملك به ضمان بر گردد ؛ پس زيادى مأخوذ ، با قرار دادن نفع حرام است ، اگر چه قرض صحيح است . و ظاهر آن است كه وديعهها در بانك ، از اين قبيل است ؛ پس آنچه كه وديعه و امانت ناميده مىشود واقعا قرض است و با قرار دادن نفع فايده آن حرام است .
( 3 )
مسألهء 7 - جوائزى كه بانك به جهت تشويق براى وديعه گذاشتن و قرض و مانند اينها به كسى كه قرعهء مقرره ، به نام او اصابت كرده مىدهد حلال است
و مانعى از آنها نمىباشد . و همچنين است جوائزى كه مؤسسهها بعد از اصابت قرعه جهت تشويق و جلب مشترى مىدهند .
و همچنين است آنچه را كه صاحب بعضى از مؤسسهها براى تشويق و زياد شدن مشترى در ضمن بعضى از كالاها قرار مىدهد ؛ پس همهء اينها حلال است و مانعى از آن نمىباشد .
( 4 )
مسألهء 8 - بعضى گفتهاند : از كارهاى بانك ، اعتمادهاى مستند مىباشد .
و منظور از آنها اين است كه بين تاجر و شركتى مثلا در خارج بلاد ، عقدى بر نوعى از جنس تمام مىشود و بعد از تمام شدن معامله از جهاتى كه در آنها دخالت دارد تاجر به بانك مىرود و تقاضاى باز كردن اعتبار مىكند و قسمتى از قيمت جنس را به بانك مىدهد و بانك بعد از آن به پرداخت تمام قيمت ، به شركت اقدام مىنمايد و جنس را تحويل مىگيرد . و از وقت صادر نمودن ، به اسم بانك نوشته مىشود و در وقتى كه به محلّ مىرسد ، بانك به مالك جنس خبر وصول آن را مىدهد و از اسم بانك به اسم مالك آن تغيير پيدا مىكند بعد از آنكه آنچه را كه بانك به شركت پرداخته بود از آنچه كه از قيمت جنس باقى مانده بود ، به بانك پرداخت مىنمايد . و بانك عوض اين كار در مقابل خدماتش تقاضا مىكند حق العملى قطعى شده ، و فايدهاى را براى مبلغ باقيمانده در طول فترتى كه واقع شده بين روز تسليم آن به شركت تا روز گرفتن آن از صاحب جنس ، سپس اگر تاجر باقيماندهء قيمت و مورد تقاضاى بانك را بپردازد ، بانك جنس را تحويل او مىدهد و گرنه خود بانك متصدى فروش جنس شده و حقش را استيفا مىكند . پس آيا اين زيادى را كه بانك مىگيرد جائز و حلال است يا نه ؟ يا آنچه را كه در مقابل خدماتش