او به اينكه او معاوضه را با شخص ثالث در ذمّه مديون صورى واقع سازد ، بر مىگردد ؛ پس مديون صورى بعد از معاملهاى كه به وكالت او انجام شده ، حقيقتا مديون شخص ثالث مىشود .
و چون كه مفروض ، بيع غير اجناس ربوى است ، مبايعه به كمتر و بيشتر صحيح است . و نيز اين عمل اذن دادن به طلبكار صورى است در قرض گرفتن براى خودش آنچه را كه مىگيرد . و بايد شرط ربح نشود . و زيادى ( يا ) مجانا داده مىشود يا عمل به استحباب شرعى مىباشد . و دافع حق رجوع به طلبكار صورى را دارد براى آنكه قرار ضمنى داشته و اينكه او متبرع نمىباشد .
( 1 ) و از جملهء آنها - اين است كه : دادن ورقه سفته به او تا آن را كم كند و سومى به او رجوع كند موجب دو امر است : يكى از آنها اين است كه : طلبكار صورى به اندازه ورقه سفته ، نزد سومى ( بانك يا غير آن ) صاحب اعتبار مىشود . و براى همين جهت بر ذمّهء طلبكار صورى معامله مىشود ؛ پس او مديون شخص ثالث مىگردد . دوّمى آنها اين است كه : التزامى است از مديون صورى به اداى مقدار مذكور ؛ در صورتى كه طلبكار صورى كه او حقيقتا مديون شخص سوم شده آن را نپردازد . و اين التزام ، ضمنى است به خاطر معهود بودن رجوع به او ، در صورت نپرداختن مديون . و براى دافع ، رجوع به مدفوع عنه جايز است در صورتى كه متبرّع در پرداخت نبوده و اين نيز ، لازمهء قرار مذكور مىباشد . و ظاهر آن است كه بعد از آنكه ربوى نباشد ، اين معامله و التزام مذكور ، صحيح است ؛ زيرا اين از قبيل ضمّ ذمّه به ذمّه مىباشد و به حسب قواعد صحيح است ، اگر چه بنابر مذهب حق ، به ضمان برنگردد .
( 2 ) و از جملهء آنها - اين است كه صورت سابق به حالش باشد ؛ البته طلبكار صورى به سبب كار معاملى خودش - در فرض نپرداختن صاحبش - ضامن مىشود ، به اين معنى كه آنچه در ذمّه صاحبش مىباشد - در فرض عدم پرداختن - به ذمّه او منتقل مىشود . و اين نيز داراى وجه صحيح است ، اگر چه خالى از اشكال نمىباشد . سپس اگر مديون صورى ، آنچه را كه ملتزم يا ضامن شده بود به شخص ثالث بپردازد ، حق دارد به طلبكار صورى رجوع كند و آنچه را كه از طرف او پرداخته بود ، بگيرد .
( 3 )
مسألهء 3 - بعد از آنكه آنچه كه در عمل بانكها و مانند آنها متعارف است اين است كه : در صورت نپرداختن سفته دهنده ، به فروشنده ورقه سفته و به كسى كه امضاى او در آن ورقه است طبق قوانينى كه عرفا جريان دارد رجوع مىشود .
و اين امر نزد تمام آنها معهود مىباشد . اين التزام ضمنى مىشود از آنها به تعهّد اداى آن در وقت مطالبه . و اين نيز شرط در ضمن قرار است كه لازم است مراعات شود . و اگر آن را نداند و معهودش نباشد ، قرارى نيست و ملزم به چيزى نمىباشد .